دولت بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید بر فروش آنی تمرکز کند/ پالایشگاه‌ها مکلف شوند درصدی از خوراک خود را از بورس انرژی ایران تامین کنند

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به مسیری که این طرح در افکار عمومی از ابتدای طرح موضوع تا به امروز طی شده است؛ می گوید: طرح فروش ریالی نفت که در افواه عمومی، تحت عنوان گشایش اقتصادی مطرح شده بود و البته نامگذاری غیر دقیق و عوامانه ای هم بنظر می رسد؛ حاوی چند رکن اساسی و مهم است که دیدگاه خودم را درباره هر کدام از ارکان این طرح بصورت جداگانه مطرح می کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه افزود: یک رکن این طرح، به این مساله باز می گشت که نفت خام و میعانات گازی بصورت ریالی در داخل کشور پیش فروش شود؛ مستحضر هستید که کارشناسان کشور سالهاست درباره این ضرورت که اقتصاد ایران نیازمند یک بازار متشکل داخلی در حوزه نفت ،میعانات و فرآورده هاست، صحبت می کنند و اساسا مبتنی بر این دیدگاه بود که در سالهای گذشته تلاش شد تا بورس انرژی در کشور ایجاد شود. اما متاسفانه بدلیل اینکه وزارت نفت اعتقاد جدی به بازار ریالی نفت، میعانات و فرآورده نداشت؛ بازار انرژی بصورت بسیارحداقلی درکشور فعالیت می کرد و تقریبا هیچ فعالیت جدی در خصوص گره گشایی از مسائل و مشکلات تحریمی یا علامت دهی در مورد قیمت یا ایجاد بازیگران عرضه پایین دستی نفت و گاز انجام نگرفت.

 نماینده مردم تهران، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس یازدهم در ادامه صحبتهایش در تشریح ابعاد دیگر طرح خاطرنشان کرد:  بعبارت دیگر، اتفاق و ضرورتی که باید اجرایی شدن آن در سالهای قبل در دستور کار قرار می گرفت و البته در حال حاضر هم دیرنشده و می توان آنرا آغاز کرد؛ بازارسازی در حوزه فروش نفت، میعانات و فرآورده هاست. بدون تردید، اگر این اتفاق در گذشته جدی گرفته می شد ما در دوران تحریم کمتر آسیب پذیر بودیم و می توانستیم شرکت هایی را داشته باشیم که این شرکتها به شکل حرفه ای، بخش بزرگتری از نفت خام تولیدی و میعانات ما را تبدیل به فرآورده کنند . به این ترتیب اساس اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و میعانات کاهش پیدا می کرد.

خاندوزی با اشاره به تبعاتی که فقدان این ظرفیت سازی ها در اقتصاد ایران داشته، گفت: بدلیل اینکه این ظرفیت سازی در داخل انجام نشد، امروز بخشی از کشتی های ما در آبهای بین المللی تبدیل شده اند به انبار میعانات گازی و فقط برای نگهداشت میعانات اضافه از آنها استفاده می شود. اتفاق دیگری که رخ می داد این بود که ما می توانستیم از طریق شبکه های ارتباطی کشورهای همسایه و منطقه خودمان هم درآمدهای ارزی بیشتری را در دوران تحریم بدست بیاوریم و هم اینکه کشورهای منطقه را هم به تولیدات ایران تا حدی وابسته کنیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: می خواهم بگویم که این اتفاق، یعنی بازار سازی در حوزه نفت، میعانات و فرآورده ها سالها مورد نظر دلسوزان کشور، کارشناسان و اساتید اقتصادی بوده است؛ اما دقیقا کوتاهی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه باعث شد تا بورس انرژی در کشور ما، اینقدر نحیف و کم خاصیت باقی بماند. اگر در بطن این اتفاق و مصوبه جدید هدف گیری این باشد که به پایداری بورس انرژی ایران کمک کند و منجر به این شود که این بازار تبدیل به یک بازار متشکل داخلی شود و حتی کشورهای منطقه هم برای تامین نیازها و خرید، نفت و میعانات و فرآورده های خودشان به تدریج به بورس انرژی ایران مراجعه بکنند؛ این هدفگیری قابل توجهی است. اما از ظواهر امر پیداست که با توجه اینکه اقتصاد در یک مخمصه بودجه ای قرار دارد؛ بیشتر هدف تامین مالی دولت در پشت پرده و پس این مصوبه گنجانده شده است.

احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برای اجرای موفقیت آمیز این طرح چه مسایلی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: نکته دوم این است که اگر ما بنا داریم که تامین مالی دولت را انجام دهیم؛ اولا باید برای این مدل جدید تامین مالی به شکل گام به گام عمل کنیم، یعنی در سررسیدهای کوتاه مدت و در مقادیر کمتر به شکل پایلوت این الگو را پیاده سازی کنیم، تا نقاط ضعف و قوت این شیوه تامین مالی مشخص شود و بیش از آنکه بخواهد صرفا بار بازپرداخت آن بر دوش دولت خاصی بیفتد در همین دوره یکساله دولت دوازدهم هم بتوانیم آثار آنرا ببینیم و در قانون بودجه سال 1400 ابعاد بار مالی آنرا محاسبه کنیم.

او در ادامه افرود: مساله بعدی آن است که باید تاثیر این ابزار جدید تامین مالی را بر سایر ابزارهای تامین مالی دولت ببینیم؛ بعبارت دیگر اگر این ابزار جدید مالی باعث بشود تا دولت اساسا از هدف اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت چشم پوشی کند و بخواهد به شکل روزمره ای مشکل تامین بودجه جاری و آتی را از این طریق تامین کند بدون اینکه گامی در راستای اصلاح بلندمدت اقتصادی بردارد، حتما این مصوبه به لحاظ استراتژیک و راهبردی به ضرر کشور خواهد بود تا بخواهد منفعتی را تامین کند.

نماینده مردم تهران افزود: مساله بعدی این است که این ابزار جدید باید نسبت خود را با سایر بازار دارایی های کشور مشخص کند،  یعنی ما بدانیم که این کف و سقف سود و میزان ریسکی که در این ابزار جدید هست، چه تاثیری بر روی بازیگران سایر بازارهای مختلف خواهد داشت و آیا این ابزارموجب می شود بخشی از نقدینگی که در بازارهایی چون ارز و مسکن و...است به اینجا منتقل بشود یا نه؟ همچنین باید بررسی شود که آیا این ابزار جدید بر روی سپرده های بانکی و تبدیل  شبه پول به پول در اقتصاد ایران اثر مثبت دارد یا منفی؟ و در کل آثاری از این دست را به نسبت سایر بازارهای دارایی مالی و غیر مالی باید سنجیده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از نقاط ضعف این مصوبه این است که متاسفانه در زمینه سنجش آثار آن، هیچ سناریوسازی نسبت به پویایی های آینده صورت نگرفته و بنابراین سیاستگذار کشور نمی داند مثلا در سال 1401 چه اتفاقی در زمینه ابعاد بودجه ای خواهد افتاد و چه تاثیری در سایر شاخص های قتصادی خواهد داشت؟ و این اوراق بر اساس پیش نویش منتشره فاقد سقف سود هستند، اما کف تضمین شده را دارند، می تواند اثرات خطیری بر روی رفتار فعالان اقتصادی داشته باشد که بار بودجه ای سالهای آینده هم نامشخص و نامفهوم است.

خاندوزی در تشریح موضوعات بعدی که در جریان  بررسی و اجرای این طرح باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: رکن بعدی کل طرح این است که بر اساس اصراری که مجلس داشت که این ابزار صرفا در راستای تامین کسری بودجه استفاده نشود و تبدیل به رویکردی برای تشکیل بازار انرژی داخلی شود، بنابراین بجای تکیه بر پیش فروش بلندمدت باید با فروش آنی شروع شود تا بتواند بتدریج  بازارهای آتی را شکل دهد . در ادبیات اقتصادی هم تاکید شده که اقتصادهایی که می خواهند به سمت طراحی بازارهای آتی چه سلف و چه فیوچرز خودشان بروند؛ حتما باید بازار نقد و آنی آن محصول را طراحی کرده باشند. ما چگونه می خواهیم در مورد محصولی که بازار نقد و آنی آن در کشور چیزی نزدیک به صفر عمل می کند و هیچ تقاضای موثری برای آن وجود ندارد بسمت ایجاد بازار سلف و فیوچرز آن برویم؟

نایب رییس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: برای اینکه این نقیصه رفع بشود پیشنهاد جدی ما این است که باید در زمینه طرف تقاضای بلندمدت نفت خام و میعانات در کشور زمینه سازی، ظرفیت سازی و بازار سازی شود. بعبارت دیگر اگر پالایشگاه های موجود کشور مکلف شوند همیشه درصدی از خوراک خود را از طریق بورس انرژی ایران تامین کنند و تشویق های لازم برای تشکیل پالایشگاه های کوچک در کشور ایجاد شود و پایدار هم بماند؛ باعث می شود تا آرام آرام، طرف تقاضای این بازار در داخل کشور شکل بگیرد.

خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت اگر این اقدامات صورت نگیرد؛ ثمره این خواهد بود که علی رغم عرضه این اوراق در بازار و فروش یک بشکه نفت یا فروش صد ها هزار بشکه نفت، در حوزه تقاضا اتفاقی رخ نمی دهد و پالایشگاه های موجود ایران ترجیح می دهند، بر اساس همان مکانیسم حسابداری تعهدی قبلی که با شرکت پخش و پالایش داشتند و همان مناسباتی که در داستان هدفمندی یارانه ها و تبصره 14 بودجه وجود دارد، به همان مسیر معیوب و آسیب زننده گذشته ادامه دهند و هیچگاه تقاضای موثری در حوزه بورس انرژی ایران شکل نخواهد گرفت. این هم ضرورت دیگری است که پیشنهاد جدی ما در مجلس شورای اسلامی بوده تا اگر قرار است طرحی تصویب شود، با رعایت این شرایط و قیود باشد تا مشکلاتی که در گذشته در خصوص اجرای طرح های اقتصادی مشاهده می شد دوباره تکرار نشود.

پربیننده ترین تأخیر در واریز پول فروش سهام عدالت را گزارش دهید اجرای برنامه‌های اقتصادی خبر از شکست تحریم آمریکا می‌دهد/ گشایش اقتصادی به زودی در کشور صورت می‌گیرد اگر بیمه بیکاری کرونا را نگرفتید بخوانید مهاجرت، سیاه یا سفید؟/ قبل از اقدام برای مهاجرت باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ بهبود اوضاع معیشتی با افزایش ساخت‌وساز مسکن

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مجلس حوزه نفت مجلس شورای اسلامی وزارت نفت فروش نفت کمیسیون اقتصادی مجلس مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میعانات و فرآورده ها بورس انرژی ایران ابزار جدید پالایشگاه ها اقتصاد ایران تامین مالی نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۶۲۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.

  نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.   وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه می‌شود.   حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.   وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.   حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.   وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.    وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.   حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود.    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.