اتخاذ تصمیمات دفعی و آنی مدیران در پایتخت صادرات را متزلزل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار داشت: استان تهران ظرفیت‌های بی نظیری دارد، در این زمینه ۱۷ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند و از طرفی حدود ۷۰ درصد گردش مالی کشور در این استان صورت می‌گیرد و این دو مؤلفه در کنار استقرار صنایع در این استان ظرفیت‌های بی بدیلی را برای توسعه صادرات استان تهران فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: شرایط خاص کشور را همه می‌دانیم و همه می‌دانند که دولت سیزدهم در چه شرایطی کار را تحویل گرفت و گلایه‌ای هم نداریم با باور به اینکه می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم وارد کارزار شدیم.

استاندار تهران عنوان کرد: امروز این امر ثابت شده که هرچه در فرآیندهای اقتصادی، دولت کمتر دخالت کند، به همان نسبت نتایج بهتری در توسعه و رشد اقتصادی کشور حاصل می‌شود و این تجربه جهانی است.

منصوری سپس گفت: باید در حلقه‌های تولید، تجارت و صادرات به نگاه و سیاستگذاری واحد برسیم، در مقاطعی دولت‌ها سیاست کنترل تورم و در برخی مقاطع دیگر توسعه صادرات و گاهی نیز ایجاد اشتغال را در صادرات مدنظر داشتند، اما اطلاعات دقیق حاکی از این است که در عرصه صادرات باید روی تولید متمرکز باشیم و اگر هزینه تولید را کاهش دهیم موفق عمل کرده ایم.

وی افزود: کشور و استان تهران در منطقه موقعیت کم نظیری از حیث صادرات دارد و اساساً برخی کشورهای همسایه عمدتاً مصرف کننده صرف هستند، اما نتوانستیم از این موقعیت برای افزایش صادرات به این کشورها بهره بگیریم.

استاندار تهران بیان کرد: در برخی مواقع قوانین و بروکراسی زائد اداری دست و پای تولید را بسته است، مثل قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر استان تهران که اساساً این قانون ضد تولید است.

منصوری خاطرنشان کرد: مهم‌تر از تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی است و با جدیت دنبال اصلاح قوانین هستیم و معتقدم که تدوین برخی آئین نامه‌ها خیلی از اوقات غیرکارشناسی است.

وی گفت: موضوع دیگر حذف ارز ترجیحی است که طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها تنها ۱۰ درصد این ارز به مصرف کننده نهایی می‌رسد و در واقع یارانه اصلی نصیب تولیدکننده خارجی می‌شود، نه تولید کننده داخلی؛ البته دولت قبل طبق قانون باید این روند را اصلاح می‌کرد.

استاندار تهران تصریح کرد: از موارد دیگر که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند اتخاذ وحدت رویه در امر صادرات است و نباید با اتخاذ تصمیمات دفعی و آنی که آفت تصمیم گیری مدیریتی است، صادرات را دچار تزلزل کنیم.

منصوری در ادامه اظهار داشت: گاهی اوقات صادر کننده یا تولیدکننده برای گرفتن یک مجوز باید ۱۵ استعلام از دستگاه‌های اجرایی اخذ کند و اساساً بروکراسی خود را در قالب عقلانیت نشان می‌دهد و انعطاف مدیران در تسریع سهولت کار صادر کنندگان گره گشا است.

وی سپس تاکید کرد: معتقد هستم که گاهی اوقات باید مجوزها بی ارزش شود و مجوز نباید هزینه‌ای برای صادر کننده داشته باشد و اساساً هزینه‌های مربوط به تولید و صادرات را باید کم کنیم و به عنوان استاندار تهران اعلام می‌کنم که به اندازه توان و ظرفیت در استانداری آماده ایم تا موانع پیش روی صادرکنندگان استان را برطرف کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: استان تهران ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی دارد و باید برای تردد هیأت‌های مؤثر بین المللی به استان تهران برنامه ریزی کنیم و کاملاً این آمادگی را داریم.

منصوری افزود: در زمانی که دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه است کار صادرکنندگان استان تهران به مثابه جهاد در عرصه اقتصادی است و اطمینان می‌دهم که بدنه اجرایی دولت در استان تهران با تمام توان در کنار صادر کنندگان است.

کد خبر 5396624

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری تهران محسن منصوری صادرات و واردات ویروس کرونا بوشهر قاسم سلیمانی خطبه های نماز جمعه کرمانشاه عکس استانها شهید گمنام تشییع و خاک سپاری شهید گمنام خسارات سیلاب آمار کرونا تشییع شهدا دومین سالگرد شهید قاسم سلیمانی ایام فاطمیه گرگان استاندار تهران استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟

بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰،‌ علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.

زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.

سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.

حالا بعد از گذشت حدودا دو سال،‌ فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.

صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.

وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.

زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی‌ که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود

صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند،‌ می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید،‌ می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.

انتهای پیام